المغرب في مقدمة الدول التي تستقبل سجونها النزلاء الإسبان.. وسلطات مدريد تبحث إمكانيات نقلهم لقضاء محكومياتهم لديها

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، أن تعداد النزلاء الإسبان في السجون المغربية زاد العام الماضي، إذ تتصدر المملكة إلى جانب فرنسا وألمانيا قائمة الدول التي تستقبل أكبر عدد من المُدانين في جرائم متنوعة، والذين يتجاوز عددهم الإجمالي ألف شخص، في حين تبحث سلطات مدريد إمكانية نقلهم إلى البلد الإيبيري لقضاء عقوبتهم.

وحسب تقرير النشاط القنصلي الإسباني الخاص بسنة 2024، فإن عدد المواطنين الإسبان المسجونين في الخارج واصل ارتفاعه، حيث بلغ بنهاية العام حوالي 1053 سجيناً في سجون مختلفة حول العالم، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون.

وأورد التقرير من بين هؤلاء السجناء 920 رجلاً و133 امرأة، مبرزا أن فرنسا وألمانيا والمغرب هي الدول التي تضم أكبر عدد من المواطنين الإسبان في سجونها، وأوضحت وزارة الخارجية أن "الزيادة في عدد المعتقلين بدأت منذ عام 2022، بعد انخفاض تدريجي في السنوات السابقة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى إعادة فتح الحدود بعد انتهاء أزمة جائحة كوفيد 19".

ووفقاً لبيانات السنوات الماضية التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، فقد كان هناك 940 سجيناً إسبانياً في الخارج بنهاية عام 2023 منهم 823 رجلاً و117 امرأة، مقارنة بـ894 في 2022، و777 في 2021، و862 بنهاية عام 2020.

وأوضحت الوثيقة أن القنصليات الإسبانية بالخارج، بما يشمل القنصليات الموجودة في مدن المغرب، تساعد في تنظيم إجراءات نقل المحكومين إلى إسبانيا لقضاء بقية عقوبتهم هناك، شريطة موافقة مجلس الوزراء الإسباني، والحصول على موافقة الدولة التي تستقبل السجين.

وأبرز المصدر ذاته أن إسبانيا تتوفر على اتفاقيات في هذا المجال مع 38 دولة، وهو ما مكَّنها من فتح 16 ملفاً جديدا لنقل سجنائها خلال عام 2024، في حين تم بالفعل نقل 65 شخصا إلى إسبانيا، أغلبهم من دول أمريكا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي، أما في عام 2023، فقد تم فتح 55 ملفاً وشهدت السنة نقل 82 سجيناً نحو الأراضي الإسبانية.

وتتولى القنصليات الإسبانية حول العالم، وفق التقرير، مهمة مساعدة المواطنين الإسبان الذين يقضون عقوباتهم في سجون لا تتوفر فيها شروط السلامة والصحة والتغذية والرعاية الطبية بشكل مقبول، ويتم تقديم هذه المساعدة، في حال طلبها السجين، لضمان معاملة مُناسبة من قبل السلطات الأمنية والسجنية في البلد المضيف، وتأمين حد أدنى من التغذية والرعاية الصحية.

ويساعد موظفو القنصليات في عملية التواصل مع أسر المعتقلين، من خلال نقل المعلومات والرسائل والمراسلات أو مواد للقراءة، إلى جانب الزيارات القنصلية الدورية لمتابعة أوضاعهم، وفي بعض الحالات، يمكن تقديم مساعدات مالية إذا كانت ظروف الاعتقال لا ترقى إلى المستويات المعتمدة في إسبانيا، وكان السجين أو عائلته غير قادرين مالياً.

ولا تتجاوز هذه المساعدة 120 أورو شهرياً، إلا في حالات استثنائية، مثل وجود أطفال مع السجين داخل السجن، وقد قدمت المكاتب القنصلية في عام 2024 مساعدات مالية للمعتقلين بقيمة 209 ألف أورو، وهي أقل من 260 ألف أورو التي خُصصت لهذا الغرض سنة 2023، وفق المصدر نفسه.